لتكييف القانوني لعقد العلاج الطبي هو تحديد طبيعة هذا العقد وما إذا كان عقد عمل أو وكالة أو عقدًا متميزًا بخصائصه الخاصة. يرى البعض أنه عقد عمل أو وكالة، بينما يرى البعض الآخر أنه عقد ذو طبيعة خاصة، حيث يلتزم الطبيب ببذل العناية لتحقيق الشفاء وليس بتحقيق نتيجة حتمية. الآثار المترتبة على هذا التكييف تشمل تحديد مسؤولية الطبيب عن الأخطاء الطبية، وحقوق وواجبات كل من الطبيب والمريض، وتحديد نطاق تعويض الأضرار. 
التكييف القانوني لعقد العلاج الطبي:
عقد عمل:
يرى هذا الرأي أن الطبيب يعمل لدى المريض، وبالتالي يكون مسؤولًا عن أي تقصير في أداء عمله. 
عقد وكالة:
يرى هذا الرأي أن المريض يوكل الطبيب في علاج حالته، وبالتالي يكون الطبيب مسؤولًا عن تحقيق النتيجة المتوقعة. 
عقد ذو طبيعة خاصة:
يرى هذا الرأي أن عقد العلاج الطبي له طبيعته الخاصة، حيث يلتزم الطبيب ببذل العناية وليس بتحقيق نتيجة حتمية، كما أن هناك اعتبارات خاصة تتعلق بحياة المريض وسلامته. 
الآثار المترتبة على التكييف:
المسؤولية:
إذا تم تكييف العقد على أنه عقد عمل أو وكالة، فإن الطبيب يكون مسؤولًا عن أي خطأ أو تقصير في أداء عمله، سواء كان الخطأ ناتجًا عن إهمال أو رعونة أو عدم دراية. أما إذا تم تكييفه على أنه عقد ذو طبيعة خاصة، فإن الطبيب يكون مسؤولًا عن عدم بذل العناية اللازمة لتحقيق الشفاء، وليس عن عدم تحقيق الشفاء نفسه، إلا إذا ثبت إهمال أو تقصير جسيم منه. 
الحقوق والواجبات:
يترتب على التكييف القانوني تحديد حقوق وواجبات كل من الطبيب والمريض، فمثلاً إذا كان عقدًا ملزمًا للجانبين، فإن الطبيب يلتزم بتقديم العلاج اللازم، والمريض يلتزم بدفع الأجر المتفق عليه. 
التعويض:
يحدد التكييف القانوني نطاق التعويض عن الأضرار التي تلحق بالمريض نتيجة لخطأ طبي. فإذا كان الخطأ جسيمًا أو ناتجًا عن إهمال أو رعونة، فقد يحكم القضاء بتعويض أكبر للمريض. 
أهمية التكييف القانوني:
حماية حقوق المريض:
يساعد التكييف القانوني الصحيح في حماية حقوق المريض، وضمان حصوله على العلاج اللازم والعناية الكافية. 
تحديد مسؤولية الطبيب:
يساعد في تحديد مسؤولية الطبيب عن الأخطاء الطبية، وتحديد نطاق التعويض عن الأضرار التي تلحق بالمريض. 
تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض:
ليساعد في تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، وتحديد حقوق وواجبات كل طرف