التقارير الطبية في القضايا الجنائية تعتبر أدلة هامة، ولكنها ليست قاطعة في حد ذاتها. تخضع لضوابط قانونية صارمة وتخضع لتقدير القاضي الجنائي. 
أولاً: الضوابط القانونية للتقارير الطبية:
جهة الإصدار:
يجب أن تكون التقارير صادرة عن جهات طبية معتمدة ومختصة، مثل المستشفيات الحكومية أو الأطباء الشرعيين. 
محتوى التقرير:
يجب أن يتضمن التقرير وصفًا تفصيليًا للإصابات، وتحديد سببها وتاريخ حدوثها، والمدة اللازمة للعلاج، وما إذا كانت هناك عاهات مستديمة. 
توقيع التقرير:
يجب أن يوقع التقرير من قبل الطبيب المختص، ويفضل أن يكون هناك ختم وتوقيع من جهة رسمية. 
التسلسل الزمني:
يجب أن يوضح التقرير التسلسل الزمني للأحداث الطبية، بدءًا من تاريخ الإصابة وصولاً إلى تاريخ التقرير النهائي. 
ثانياً: حجية التقارير الطبية أمام القضاء الجنائي:
ليست قاطعة:
التقارير الطبية لا تعتبر دليلاً قاطعاً في حد ذاتها، بل هي قرينة على حدوث الإصابة وتأثيرها. 
تقدير القاضي:
للقاضي الجنائي سلطة تقديرية في الأخذ بالتقرير الطبي كدليل من عدمه، وله أن يستعين بخبراء آخرين لتقييم التقرير. 
توجيه الاتهام:
قد يكون التقرير الطبي سبباً في تحريك الدعوى الجنائية، ولكنه ليس دليلاً كافياً للإدانة. 
الطعن في التقرير:
يمكن للمتهم الطعن في التقرير الطبي إذا كان هناك ما يبرر ذلك، مثل وجود أخطاء فنية أو علمية في التقرير، أو إذا كان هناك شك في نزاهة الطبيب. 
ثالثاً: أهمية التقارير الطبية في القضايا الجنائية:
تحديد طبيعة الإصابة:
تساعد التقارير الطبية في تحديد طبيعة الإصابات (كدمات، جروح، كسور، إلخ). 
تحديد سبب الإصابة:
تساهم في تحديد ما إذا كانت الإصابة ناجمة عن فعل جنائي أو حادث عرضي. 
تقدير مدى الضرر:
تساعد في تحديد مدى الضرر الذي لحق بالمجني عليه، وتحديد مدة العلاج اللازمة. 
تحديد المسؤولية الجنائية:
قد تكون التقارير الطبية عنصراً هاماً في تحديد المسؤولية الجنائية في بعض القضايا، مثل قضايا الضرب المفضي إلى الموت. 
في النهاية، التقارير الطبية هي أدلة هامة في القضايا الجنائية، ولكنها تخضع لضوابط قانونية صارمة وتخضع لتقدير القاضي الجنائي.