الضوابط القانونية:
غياب تشريعات خاصة:لا توجد قوانين خاصة في معظم الدول العربية تنظم عمليات التلقيح الصناعي بشكل مباشر، مما يثير تحديات قانونية.
 الاستناد إلى القوانين العامة
:يتم تطبيق القوانين العامة المتعلقة بالاعتداء على العرض، أو الأضرار الجسدية، أو الإخلال بالآداب العامة على حالات التلقيح الصناعي التي تنطوي على مخالفات. 
المسؤولية المدنية:
تثار المسؤولية المدنية في حالات التلقيح الصناعي عندما يحدث ضرر للزوجين أو للطفل المولود نتيجة للإهمال أو الخطأ الطبي. المسؤولية المدنية:
مسؤولية الطبيب
:يتحمل الطبيب المسؤولية المدنية إذا ثبت إهماله أو تقصيره في إجراء عملية التلقيح الصناعي، مما أدى إلى حدوث ضرر.مسؤولية المؤسسة الطبية:قد تتحمل المؤسسة الطبية المسؤولية المدنية إذا كان الإهمال أو التقصير صادرًا عن أحد منسوبيها.
إثبات المسؤولية
:يقع على عاتق المتضرر إثبات الخطأ الطبي أو الإهمال الذي أدى إلى الضرر.
 تحديات قانونية وشرعية
:تحديد الأبوة:يثير التلقيح الصناعي تحديات في تحديد الأبوة الشرعية للطفل، خاصة في حالات استخدام حيوانات منوية من غير الزوج. حماية الجنين:تثير عمليات التلقيح الصناعي تساؤلات حول حماية الجنين وحقوقه، خاصة في حالات الإجهاض أو الإتلاف المتعمد. 
الأخلاقيات الطبية:
تتطلب عمليات التلقيح الصناعي مراعاة الأخلاقيات الطبية، خاصة فيما يتعلق بموافقة الزوجين، وسرية المعلومات، وحقوق الطفل. 
الخلاصة:
تعتبر عمليات التلقيح الصناعي من القضايا الطبية والشرعية والقانونية المعقدة التي تتطلب دراسة وافية، مع مراعاة الأحكام الشرعية والضوابط القانونية، وتحديد المسؤوليات المدنية الناشئة عنها، مع التأكيد على أهمية حماية حقوق الزوجين والطفل